وجوه منها أنه يفهم منه عرفا ذلك وينتقل إليه الذّهن بعد الانتقال إلى المنطوق ولهذا فهم يعلى بن أمية وعمر من قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية انتفاء القصر عند انتفاء الخوف فإنهما سألا عن سبب القصر مع الأمن وليس ذلك إلا للدلالة ويؤكده تقرير النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم السائل على فهمه فإنه صلى الله عليه وآله أجاب بعد السؤال بأنه صدقة من اللَّه إذ لولا الدلالة لأجاب بأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ويؤكد ما قلناه ما روي من أنه لما نزل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله قال النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لأزيدن على السّبعين فإن هذا القول منه صلى الله عليه وآله يدل على أنه صلى الله عليه وآله فهم حصول الغفران بالاستغفار زائدا على السبعين ويؤكد ذلك أيضا قول مولانا الصادق عليه السلام في قوله تعالى فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون واللَّه ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم عليه السلام إنما فعله كبيرهم هذا إن نطقوا وإن لم ينطقوا فلم يفعله كبيرهم هذا شيئا وأجيب عن جميع ما ذكر أما عن التبادر فبالمنع منه كما سيأتي إليه الإشارة وأما عمّا روى عن يعلى بن أمية فأولا بضعف السند وثانيا بمنع الدلالة لعدم معلومية أن سؤال يعلى لما ذكروه لاحتمال أن يكون فيه علمه بأصالة الإتمام وأن الذي خرج منها حالة الخوف فاستفسر عن سبب إلحاق حالة الأمن به وأما المنع من الأصل لما روي عن عائشة أنها قالت الصّلاة في السّفر والحضر ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر فيدفعه صدق لفظ القصر على صلاة السّفر إذ هو عبارة عما جوز الاقتصار عليه بعد أن كان الزائد مطلوبا وأما عن حديث الاستغفار فأولا بضعف السّند وثانيا بمنع الدّلالة للمنع من فهمه صلى الله عليه وآله ذلك وقوله صلى الله عليه وآله لأزيدن لعلَّه لاستمالة القلوب سلمنا الفهم ولكن لعله باعتبار مفهوم العدد وأيضا إن مقتضى المنطوق نفي المغفرة بالسّبعين قطعا لأن خبر الله تعالى صدق فمفهومه لا بد أن يكون ثبوت المغفرة بما زاد عليها قطعا لأن المفهوم لا بد أن يكون نقيض المنطوق وذلك خلاف الإجماع ومنها أن كلمة إن للشرط وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط أما المقدمة الأولى فلوجهين أحدهما أنه لا فرق بين أن يقول إن جاءك فأكرمه وبين أن يقول يجب إكرامه بشرط مجيئه ويعبر عن مضمون كلّ منهما بالآخر وليس ذلك إلا لاتحاد معناهما ومما يؤكد ذلك أنه لو نذر أن لا يشترط فقال إن جاءك فأكرمه كان عاصيا وثانيهما تصريح النحاة فيما حكى عنهم جماعة بأن كلمة إن حرف الشرط وإجماعهم حجة وأما المقدمة الثانية فلوجوه الأوّل أن المتبادر من لفظ الشرط حيثما يطلق ما ذكرناه فإنه إذا قيل يشترط في وجوب الصّلاة دخول الوقت وفي وجوب الزكاة الحول وفي صحة الصّلاة الطهارة فإنه يفهم من غير شك الحكم بانتفاء المشروط بانتفاء شرطه الثاني أن الأمة متفقة على أن الحياة شرط لوجود العلم وكذا القدرة والإرادة ونحو ذلك وأن الحول شرط لوجوب الزكاة وحكموا بانتفاء العلم والقدرة والإرادة عند عدم الحياة وبانتفاء الزكاة عند عدم الحول ولولا أن مقتضى الشرط ذلك لما كان الأمر كذلك الثالث أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط لأنه ليس علَّة له ولا مستلزما فلو لم يستلزم عدمه عدم المشروط لجاز أن يطلق على كلّ شيء أنه شرط لكلّ شيء وهو باطل قطعا وأجيب عن هذه الحجّة أولا بالمنع أولا من المقدّمة الأولى وتصريح النحاة غير حجّة لاحتمال أن يكون ما ذكروه اصطلاحا لهم ومما يعضد ما ذكر أن كلمة إن لو كانت للشرط يلزم أن لا يترتب الجزاء على وجود الشرط فإن الشرط لا يلزم من وجوه الوجود وثانيا بالمنع من المقدمة الثانية فإن لفظ الشرط كما يستعمل فيما يلزم بانتفائه الانتفاء كذا يستعمل في العلاقة وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومنه اشتراط الساعة وفلان شرطي والأصل أن يكون حقيقة في مطلق التلازم رفعا للاشتراك والمجاز ومما يشهد بكون الشرط فيما إذا كان التلازم من حيث الوجود حقيقة دون العدم تصريحهم بأن استثناء نقيض تالي الشرطية ينتج نقيض مقدمها دون استثناء نقيض مقدمها فإنه لا ينتج شيئا نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان فلا يصحّ أن يقال لكنه ليس بإنسان فليس بحيوان فإن إطلاق الشرط هنا ليس إلا باعتبار التلازم في الوجود وكونه مجازا بعيد ولعل النحاة قصدوا هذا وقد أشار إليه بعض المحققين فقال الشرط عند النحويين مدخول إن بخصوصه وكذا عند المنطقيين وأما ما ادعوه من التبادر فهو ممنوع وأما ما حكوه عن الأمة فليس فيه دلالة على أنّ الشرط حقيقة فيما ذكروه لجواز أن يكون ذلك أحد ما يستعمل فيه لفظ الشرط وأما الوجه الثالث فجوابه أن اعتبار التلازم في الجملة فيه يمنع من اشتراك ما ليس فيه التلازم أصلا معه نعم قد يقال أن ما ذكر يتجه لو جاز تعدد الشرط فإنه لا يعلم حينئذ من إطلاقه أنه مما ينتفي بانتفائه لجواز أن يريد به ما يقتضي التلازم في الوجود وهو لا يستلزم ذلك لإمكان قيام غيره مقامه كما في نواقض